پاسخ فولاد مبارکه به ادعای بی توجهی به بازار داخل
شرکت فولاد مبارکه به ادعاهای مطرح شده در مورد قیمت شکنی در بازار جهانی و کاهش عرضه محصولات در بازار داخل، با استناد به آمارهای رسمی پاسخ داد.
شرکت فولاد مبارکه به ادعاهای مطرح شده در مورد قیمت شکنی در بازار جهانی و کاهش عرضه محصولات در بازار داخل، با استناد به آمارهای رسمی پاسخ داد.
به گزارش فارس، شرکت فولاد مبارکه به ادعاهای مطرح شده در مورد قیمت شکنی در بازار جهانی و کاهش عرضه محصولات در بازار داخل، با استناد به آمارهای رسمی پاسخ داد.
در گزارش روابط عمومی شرکت فولاد مبارکه در این رابطه آمده است: این شرکت مأموریت خود را ایفای نقش محوری در توسعه صنعت کشور و تأمین نیاز مشتریان داخلی میداند اما در راستای اقتصاد مقاومتی و عمل به فرمایشات مقام معظم رهبری و سیاستهای دولت همواره سعی در حضور مداوم در بازارهای صادراتی داشته است و از ابتدای بهرهبرداری این شرکت با صادرات بخشی از محصولات خود همواره این حضور را تداوم و تقویت بخشیده است و با توجه به طرحهای توسعه صنعت فولاد در افق 1404 تداوم حضور در بازارهای صادراتی را یک الزام میداند.
این شرکت از بدو راهاندازی بیش از 91 میلیون تن محصول به بازار عرضه نموده که 19 درصد از آن در بازارهای جهانی به فروش رسیده و از محل ارز اکتسابی، طرحهای توسعه شرکت از ظرفیت 2.4 میلیون تن به 10.3 میلیون تن اجرا گردیده است.
با توجه به سیاستها و حمایتهای دولت، عرضه محصولات فولاد مبارکه به بازار داخل در سال 95 نسبت به سال 94 با رشد 42 درصدی همراه گردید. همچنین عملکرد فولاد مبارکه در 6 ماهه اول سال 96 نسبت به مدت مشابه سال 95 حاکی از رشد 34 درصدی در تحویل محصول به مشتریان داخلی است.
*پیشبینی کاهش 40 درصدی واردات محصولات فولادی با افزایش عرضه داخلی
این اقدام مؤثر شرکت فولاد مبارکه باعث شده که به رغم بهبود فضای کسبوکار و افزایش مصرف، شاهد کاهش واردات ورقهای فولادی از 3.7 میلیون تن در سال 94 به 2.8 میلیون تن در سال 95 باشیم. همچنین پیشبینی میشود در سال 96 با افزایش عرضه فولاد مبارکه و سایر تولیدکنندگان در بازار داخلی، واردات محصولات فولادی با کاهش 40 درصدی مواجه گردد که نشاندهنده جهتگیری صنعت فولاد در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی است.
در پی انتشار گزارشهایی در خصوص صادرات فولاد ایران که به کنکاش در آمار گمرک ایران میپرداخت بر آن شدیم تا با بررسی هر چه بیشتر این آمار صحت ادعاهای مطرح شده مشخص شود.
در اکثر این گزارشهای نگارنده یا نگارندگان برای اثبات ادعاهای خود درباره ناصحیح بودن آمار اظهار شده به گمرک به مقایسه دادههای گمرک ایران با گمرکات کشورهای خارجی پرداخته بودند. اما فارغ از صحت اطلاعات مورد استفاده در این تحلیلها، باید در نظر گرفت که فروش ورقهای فولادی بر اساس سفارش خرید صورت میگیرد و به دلیل اختلاف زمانی سه تا چهار ماهه بین تاریخ سفارش و تاریخ تحویل کالا در مقصد و نوسانات شدید قیمت در بازارهای جهانی مقایسه قیمت کالای فروخته شده در زمان تحویل کالا در مقصد با قیمت روز مقایسه غلط و انحرافی است.
برای مثال، حجم زیادی از سفارشهای صادراتی در شرکتهای ایرانی در پایان سال 2015 و با قیمت روز سفارش ثبت شده در حالی که تحویل آن در سال 2016 و در زمانی بوده که بازار با جهش قیمت مواجه بوده است.
علاوه بر این، آمار گمرکات هر چند به تفکیک ضخامت ارائه میشود اما نشاندهنده تفاوت قیمتی گریدهای (کیفیت) مختلف کلاف گرم نیست. در حالی که این موضوع میتواند اختلاف قیمتی تا 100 دلار در هر تن برای محصولات گرم ایجاد نماید و بنابراین شرکتها و کشورهایی که محصولاتی با گرید های ویژه عرضه میکنند دارای قیمت ثبت شده بالاتری در گمرکات هستند.
*قیمت صادراتی فولاد ایران در هر ماه متناسب با بازارهای جهانی
با این وصف بهترین راه برای مقایسه قیمت بین کشورهای مختلف در نظر گرفتن قیمت پایه محصولات مشابه در مقطع زمانی مشابه است. نمودار زیر که اطلاعات آن از متال اکسپرت استخراج شده، قیمت صادراتی ورق گرم ایران در ماههای مختلف سال 2016 را با عرضهکنندگان عمده این محصول در بازارهای جهانی از جمله چین، روسیه و اکراین مقایسه میکند.
در نمودار فوق کاملاً مشهود است که قیمت صادراتی فولاد ایران در هر ماه متناسب با بازارهای جهانی بوده و اتهام ارزان فروشی در گزارشهایی از این دست ناصحیح و هدفدار است. همچنین اختلاف قیمت فروش در کشورهای مختلف که معمولاً زیاد هم نیست یک امر طبیعی است و تجارب ما مؤید این است که بازارهای مختلف در هر دوره زمانی دارای کشش قیمتی متفاوتی است که ناشی از میزان تقاضا، نرخ ارز، شرایط پرداخت، سطح رقابت و ... هستند.
از سوی دیگر مطابق رویه موجود، اظهار کالاهای صادراتی در مبادی خروجی کشور بر اساس ارائه مشخصات فنی و وزن کالا توسط صادرکننده است و قیمتها از صادرکننده دریافت نمیشود. بنابراین مقایسهای تحت عنوان قیمت کالا در گمرک مبدأ با گمرک مقصد فاقد اعتبار است و قیمت واقعی فروش محصولات با مراجعه به اسناد رسمی مالی شرکتها قابل دسترسی است.
*حذف امتیازات ویژه در واردات محصولات فولادی دلیل تخریب فولادسازان داخلی
نکته قابل توجه و تأمل دیگر این است که، در مورد اقدامات اخیر اتحادیه اروپا در وضع تعرفه برای واردکنندگان عمده فولاد به این اتحادیه از جمله ایران، لازم به ذکر است، بر خلاف ادعاهای مطرح شده این یک اقدام تنبیهی آن هم صرفاً در مورد ایران به خاطر ارزان فروشی این کشور نبوده بلکه اتحادیه اروپا به درخواست انجمن تولیدکنندگان فولاد اروپا، با هدف حمایت از فولادسازان داخلی و بر خلاف فشار و اعتراض صنایع پایین دستی این اتحادیه نسبت به وضع تعرفه برای شرکتهای صادرکننده ورق به داخل اتحادیه از کشورهای مختلف اقدام نموده است که برای محصولات ایرانی 57.5 یورو و برای کشور روسیه 96 یورو به ازای هر تن تعرفه واردات وضع نموده که امری طبیعی و در حال اجرا در اکثر کشورهاست.
حال چگونه است که سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل از اعمال تعرفه واردات در جمهوری اسلامی ایران به شدت ناراحت بوده و به همین دلیل طی دو سال گذشته همواره به تخریب متولیان امر پرداخته اما از اعمال تعرفه توسط کشورهای دیگر عملاً استقبال نموده است. شایان ذکر است طی دو سال گذشته 162 مورد پرونده آنتی دامپینگ در بازارهای فولاد دنیا ایجاد شده و بر همین مبنا کشورهای مختلف در راستای حمایت از صنایع فولاد خود اقدام به وضع تعرفه نمودهاند.
اقدامات وسیع رسانهای که در طی دو سال اخیر در راستای تخریب چهره فولاد مبارکه انجام میشود عمدتاً توسط افراد خاص و به دلیل حذف امتیازات ویژه در واردات محصولات فولادی (نظیر بهرهمندی از ارز مبادلهای، تأمین مالی از محل خرید محصولات وارداتی به صورت مدتدار با نرخ بهره بسیار پایین و فروش در بازار ایران و استفاده از تفاوت بهره پرداختی با بهرههای بانکی داخلی و عدم وجود تعرفه در واردات ورقهای ممزوج) بوده است.
جالب است که تنها در واردات ورقهای فولادی به اسم محصولات ممزوج شاهد رشد هزار درصدی از 203 هزار تن در سال 93 به یک میلیون و 955 هزار تن در سال 94 بودیم و به تبع مبلغی در حدود 90 میلیون دلار فرار از پرداخت حقوق قانونی گمرکی و به نسبت فرار از پرداخت مالیات و از طرفی زیان ناشی از عدم فروش محصولات فولادی تولید داخل و از بین رفتن اشتغال داخلی اتفاق افتاده که میتواند موضوع مهمی در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی توسط دستگاههای نظارتی مربوطه باشد.